تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الثروات الطبيعية في اليمن، خاصة مع تداول صور الأقمار الصناعية التي تُظهر أنشطة مكثفة في “جبل النار” بمدينة المخا. هذه الأنشطة، التي تتم تحت حراسة مشددة، تُثير تساؤلات حول طبيعتها وأهدافها، وما إذا كانت تخدم مصالح الشعب اليمني أم أنها مجرد استنزاف لموارده الطبيعية في ظل الظروف الراهنة.
إن استحداث مواقع عسكرية وأمنية حول جبل النار يضاعف من الشكوك حول الأنشطة الجارية. فبدلاً من الشفافية والإفصاح عن طبيعة الأعمال وعوائدها المتوقعة، يتم فرض طوق من السرية والتكتم. هذا الغموض يُغذي المخاوف من أن تكون هذه الأنشطة تهدف إلى استخراج معادن نادرة أو ثروات أخرى دون مراعاة لحقوق اليمنيين أو مستقبلهم.
إن قضية استغلال الموارد الطبيعية في اليمن يجب أن تخضع لرقابة صارمة من قبل منظمات دولية ومحلية مستقلة. يجب أن يكون هناك تقييم شامل للأثر البيئي والاقتصادي لهذه الأنشطة، وأن يتم ضمان توزيع عادل لعوائدها على الشعب اليمني. فالثروات الطبيعية يجب أن تكون مصدرًا للتنمية المستدامة وليس سببًا للصراعات والنزاعات.
غياب الشفافية والمساءلة يُعزز من بيئة الفساد والاستغلال. يجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، العمل على وضع آليات فعالة لضمان حماية حقوق الشعب اليمني في موارده الطبيعية. فمن غير المقبول أن يتم استنزاف ثروات البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
في الختام، تبقى قضية جبل النار رمزًا للتحديات التي تواجه اليمن في الحفاظ على ثرواته وموارده. إن تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي يتطلب إدارة رشيدة وشفافة للموارد الطبيعية، تضمن حقوق الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية. يجب أن يكون استغلال هذه الموارد فرصة لبناء مستقبل أفضل لليمن، وليس سببًا لتعميق الأزمات والصراعات.